به گزارش تازه‌های اقتصاد، هیئت وزیران «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» را تصویب کرد. این برنامه با اشاره به ناترازی آب و انرژی، ترافیک، آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست، تکالیفی برای توسعه شهری، فعالیت‌های صنعتی و مدیریت منابع این دو استان تعیین کرده است. هم
پیشینه برنامه به اسناد و مقررات توسعه شهری و منطقه‌ای بازمی‌گردد. مقدمه مصوبه به سند ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۹، سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد دارد و بر برنامه‌ریزی متناسب با منابع آب و شرایط محیط‌زیستی تأکید می‌کند.
شهرک‌های صنعتی؛ ممنوعیت ایجاد و توسعه
ماده ۴، صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک و ناحیه صنعتی در تهران و البرز را برای سه سال ممنوع کرده است. تأمین اراضی صنعتی موردنیاز باید با رعایت ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود انجام شود.
مصوبه، ارائه برنامه مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی، افزایش بهره‌وری منابع آبی در اختیار، تأمین آب از منابع نامتعارف و تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر را با تأیید وزارت نیرو پیش‌بینی کرده است. دستگاه‌های اجرایی همچنین از هرگونه اقدام برای به‌رسمیت‌شناختن استقرار واحدهای صنعتی در لکه‌های صنعتی جدید منع شده‌اند.
دامنه این حکم، صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و شامل حکم تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی موجود نمی‌شود.
تهیه برنامه جابه‌جایی صنایع
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده، فهرست صنایع قابل‌انتقال و برنامه جابه‌جایی آنها را با رعایت اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
برنامه مذکور باید بر کاهش بار جمعیتی مجموعه شهری تهران و البرز، جایگزینی صنایع پاک، دانش‌بنیان و دارای فناوری بالا، توسعه خدمات مولد پشتیبان تولید و انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور تمرکز داشته باشد.
مشوق‌ها و ابزارهای تأمین سرمایه برای جابه‌جایی صنایع، از جمله واگذاری زمین به فعالیت‌های منتقل‌شونده، نیز باید با رعایت الزامات آمایش سرزمین تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
مسکن؛ توقف مجوز شهرک و شهر جدید
ماده ۸، صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهر جدید در تهران و البرز را با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای سه سال ممنوع کرده است.
راهبرد تأمین مسکن موردنیاز این دو استان، توسعه درون‌زا و میان‌افزا و تکمیل ظرفیت سکونتگاه‌های شهری و روستایی موجود تعیین شده است؛ یعنی استفاده از ظرفیت ساخت‌وساز داخل سکونتگاه‌های موجود، مطابق ضوابط مربوط.
حکم مسکونی مصوبه به مجوز احداث شهرک مسکونی و شهر جدید مربوط است و ممنوعیت عمومی ساخت مسکن در شهرهای موجود را اعلام نمی‌کند.
جمعیت‌پذیری شهرها متناسب با آب
وزارت نیرو باید میزان آب شرب و بهداشتی قابل‌تأمین هر شهر در تهران و البرز را بر پایه آخرین وضعیت منابع و مصارف آن تعیین کند و به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اطلاع دهد.
وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده است هنگام بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی، میزان آب شرب و بهداشتی قابل‌تأمین را مبنای تعیین ظرفیت جمعیتی، فعالیت‌های اقتصادی و کاربری زمین قرار دهد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم باید سقف بنزین، گاز طبیعی و برق قابل‌تأمین پایدار هر شهر را با لحاظ ناترازی فصلی مشخص کنند.
حفاظت از اراضی کشاورزی نیز از احکام این برنامه است. ماده ۲، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مشمول حکم را در تهران و البرز ممنوع کرده و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به توقف عملیات متخلفانه و رسیدگی قانونی کرده است. ماده ۷ نیز افزایش محدوده روستاها را صرفاً در حد نیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت هر روستا مجاز می‌داند.
استانداری‌های تهران و البرز موظف شده‌اند با همکاری دستگاه‌های مربوط، دستورالعمل پایش و نظارت بر اجرای برنامه را تهیه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است با همکاری نظام بانکی و دستگاه‌های متولی، نسبت به تأمین اعتبارات مالی اقدامات در سقف اعتبارات مصوب موردنیاز اقدام کند.
نظر شما